شريف سعده
أحال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال مذكرة طلب إجراء التعديلات الدستورية المقدمة من ائتلاف “دعم مصر” إلى اللجنة العامة التي ستجتمع عقب انتهاء الجلسة العامة اليوم.
وقال عبد العال في الجلسة العامة اليوم : وفقا للمادة 226 من الدستور يحق لرئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أ أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل.
وأضاف “ولقد وصلني طلب 
كتابي موقع عليه من خمس أعضاء المجلس بتعديل بعض مواد الدستور”، وقرر عبد العال إحالة الطلب للجنة العامة للنظر في مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، معلنا عن انعقاد اللجنة العامة اليوم عقب انتهاء الجلسة.
وشدد عبد العال على أن حضور اللجنة العامة اليوم لأعضاء اللجان الخاصة ورؤساء الهيئات البرلمانية وقال “لا حضور للحكومة في اللجنة العامة اليوم، فالمداولة والحوار في تعديل الدستور للأعضاء فقط في الجلسة العامة واللجنة العامة”.
وأكد رئيس مجلس النواب على فتح باب الحوار بشان التعديلات، وقال: “سأفسح المجال للجميع لإبداء الرأي من داخل المجلس وخارجه وكل القوى السياسية داخل اللجنة التشريعية”.
وأضاف “أطمئن المواطنين أن هذا التعديل إذا ما عرض على المجلس سيكون لصالح المواطن المصري والوطن الغالي علينا جميعا”.
وصفق النواب الحاضرون للجلسة لكلمة عبد العال الذي استطرد قائلا “هذا التعديل سنراعي فيه كل المحددات الدستورية والمبادئ الحاكمة لأي تعديل دستوري والمعايير المتعارف عليها في تعديل الدستور”.
وأضاف “لا ننتقص من حرية من الحريات التي نص عليها الدستور ولا نتعرض لمبدأ المساواة في قريبه أو بعيده”وتابع “ننطلق من مصالح الدولة العليا ومصالح الشعب المصري”، وصفق النواب مرة ثانية لعبد العال الذي أنهى كلمته وانتقل لجدول الأعمال.
