بالمستندات: استغاثه لمعالي محافظ الغربيه من تشريد اسره بسبب اجراءات مشكوك فيها من الاداره الهندسيه بحي ثاني طنطا

لا حديث بين الشارع الطنطاوي في هذه الايام الا عما تفعله الاداره الهندسيه بحي ثاني طنطا التي توجه الامور حسبما تشاء..

فهل عزيزي المواطن كتب عليك يوما ان تتقدم باجراء ما في الاداره الهندسيه بحي ثاني طنطا ثم تدوخ السبع دوخات ويظل طلبك لاشهر وسنوات دون انجاز ..

ولكن يتحدث الناس عن اسرع قرار ازاله صدر من الاداره الهندسيه بحي ثاني طنطا وكأن هذه الاداره لا تعمل الا لهذا القرار.

الحكايه مع قرار الازاله رقم واحد  لسنه 2025

بازاله المنزل الكائن بشارع السيد عبد اللطيف حاره محمود عفت بحي تاني طنطا

والذي سيؤدي الى تشريد ثلاث سيدات احداهن مكسوره القدم ولنبدا الحكايه سويا والحكم للساده المسؤولين في محافظه الغربيه معالي اللواء اشرف الجندي محافظ الغربيه ومعالي الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربيه ومعالي اللواء محمد عمار مساعد وزير الداخليه لمنطقه وسط الدلتا ومعالي اللواء مدير امن الغربيه والساده اعضاء اللجنه الموقره المكلفه بتنفيذ هذا القرار بشكل عاجل.

سنتحدث بالتواريخ والمستندات والقرائن واحكام العقل وترتيب الاحداث::

المالك اشترى العقار المذكور في 30 نوفمبر 2024 .

ومباشره تقدم للجنه المنشات الايله للسقوط بتاريخ 20/12/2024 اي بعد اقل من شهر من شراء المنزل.

ولان الاداره الهندسيه بحي ثاني طنطا تركت كل اعمالها ومشاغلها وتكليفاتها و ركزت تركيز شديد مع هذا المنزل ومع الطلبات المرتبطه به فصدر على عجل قرار الازاله حتى سطح الارض للمنزل المذكور في ١٤ يناير 2025 قام اصحاب الشان المتضررين بالتظلم من القرار في 15 فبراير 2025

وسريعا رفضت اللجنه المختصه بنظره تظلم رفضته في 11 مارس 2025 وسريعا تقوم الاداره الهندسيه بحي ثاني طنطا باعطاء المالك ترخيص بالهدم في ٨ ابريل 2025م

وسريعا ايضا يتم اعتماد قرار الازاله من معالي نائب محافظ الغربيه في 17 يناير 2025 ومن معالي اللواء اشرف الجندي محافظ الغربيه يتم اعتماد القرار في 23 يناير 2005 ولا لوم على معالي المحافظ او نائبه لان كل اللوم يقع على الاداره الهندسيه بحي ثاني طنطا التي تفرغت تفرغا كاملا لهذا المنزل تحديدا وهذا القرار المذكور على وجه الخصوص. 

على الرغم من ان اي لجنه يكلفها معالي المحافظ لمراجعه الطلبات المماثله المتاخره منذ اشهر وسنوات لدى الاداره الهندسيه بحي ثاني طنطا سنجد ان هناك مئات القرارات بل الاف القرارات التي يمر عليها شهور واحيانا سنوات.       ( تقرير فني يدعو الى الشك والريبه)

حيث جاء بتقرير قرار الازاله واسباب هذا القرار امور يتم ترميمها وعلاجها في ايام حيث جاء بالتقرير الفني المشكوك فيه :

١_وجود صدا بالكمرات وهذا الصدا في كل مكان يمكن علاجه ببعض الصنفره وبعض الدهانات.

٢_شروخ باجزاء من السلم وهذه الشروخ توجد في كل سلالم بيوت مصر تقريبا ويسهل علاجها وترميمها.

٣_شروخ بالحوائط ورطوبه بالدور الارضي واسال الاداره الهندسيه بحي ثاني طنطا هل هناك منزل في مصر الا وبه بعض الرطوبه بسبب ارتفاع نسبه المياه الجوفيه

ولكن فلنكمل هذا التقرير الفني المريب

يكمل التقرير

٤_وجود تطبيل ورطوبه باجزاء من بلاطات السقف.. اليس هذا يسهل ترميمه وعلاجه.

ولكن سرعان ما اتخذت الاداره الهندسيه بحي ثاني طنطا واللجنه المعنيه بالمنشات الايله للسقوط قرارا بذبح وطرد ثلاثه من السيدات ورثه السيد محمد ابراهيم عماره الى الشارع وإلى مصير مجهول بدلا من ترميم الاسباب المضحكه بالتقرير الفنى المريب.

وقد لجا السيدات المتضررات من قرار الازاله المريب الى مكتب استشاري هندسي ليقرر ما يحتاجه هذا المنزل المذكور على الطبيعه دون انحياز او ضرر

الشؤون القانونيه بحي ثاني طنطا تدوس على احكام القضاء الاداري

لم يجد السيدات الثلاثه ورثه السيد محمد ابراهيم عماره امامهم طريقا الا اللجوء للقانون والقضاء .

١_حيث تم الطعن في الشق المستعجل بمحكمه القضاء الاداري بطنطا على قرار الازاله رقم واحد لسنه 2025 بالدعوى رقم 16123 لسنه 32 ق ومنظوره ومتداوله بالجلسات

٢_والطعن بالشق المستعجل بالقضاء الاداري بطنطا ايضا على ترخيص الهدم وقرار الاخلاء الاداري بالدعوى رقم 18007 لسنه 32 ق وتم ضم الدعويين معا.

وصدر حكم تمهيدي من المحكمه الموقره التي ارتابت وشكت في المستندات المقدمه من الاداره الهندسيه بحي ثاني طنطا.

وقررت ندب خبير فني متخصص ومحايد وتم سداد رسوم الخبير بجلسه 28/5/2025.

الا ان الشؤون القانونيه بحي ثاني طنطا نصبت من نفسها محكمه عليا واخذت تصدر الفتاوى التي تلغي حكم القضاء بندب خبير

وافتت لقسم ثاني شرطه طنطا بانه على الرغم من قرار محكمه القضاء الاداري بطنطا بندب خبير فان الشؤون القانونيه بحي ثاني طنطا ترى الاستمرار في تنفيذ قرار الازاله رقم واحد لسنه 2025 وتشريد ثلاثه من السيدات منهن واحده لها قدم مكسوره ولا تعلم كيف تتحرك او اين تذهب اذا تم رميها في الشارع وهدم البيت الذي يؤويها..

قرار الازاله رقم 186 لسنه 2020 لم يتم تنفيذه الا بعد خمس سنوات.

اذا نظرنا الى المحضر الانضمامي من قبل اللجنه المكلفه بتنفيذ قرارات الازاله سنجد انه تم ادراج قرار الازاله رقم واحد لسنه 2025 والذي تفرغت الاداره الهندسيه بحي ثاني طنطا لتجهيزه واصداره  خلال اشهر قلائل سنجد انه من بين قرارات الازاله المتاخره منذ خمس سنوات والتي تم ادراجها في هذه الحمله هو القرار رقم 186 لسنه 2020.

وهذا ما يدعو الى الشك والريبه في الدوافع والاسباب وراء سرعه اصدار القرارات الخاصه بالمنزل الكائن بحاره محمود عفت مع شارع السيد عبد اللطيف بحي ثاني طنطا وهذه هى حالة المنزل المذكور على الطبيعه

والذي كما ذكرنا في مقدمه هذا التحقيق انه تم شراؤه في 30 نوفمبر 2024

ثم قام المالك بالتقدم سريعا الى لجنه المنشات الايله للسقوط مباشره لاستصدار قرار بالهدم في 20/12/2024 اي بعد اقل من شهر.

ثم سريعا سريعا يصدر قرار الازاله في 18/1/2025 فيتظلم اصحاب الشان من القرار في 15 فبراير 2025 وسريعا ترفض اللجنه التي نظرت التظلم في 11 مارس 2025

وسريعا تصدر الاداره الهندسيه بحي ثاني طنطا ترخيص بالهدم في 7/4/2025 2025.

ولاسباب فنيه كلها تحتاج الى ترميم وعلاجات من اجل الا يتم تشريد اسره الى الشارع وهدم المنزل الذي يؤويهم.

هذه صرخه واستغاثه من ثلاث سيدات ضعيفات مكسورى الجناح احداهن مكسوره القدم بالفعل معالي اللواء اشرف الجندي محافظ الغربيه برجاء التكرم بصدور توجيهاتكم الانسانيه التي نعلمها جميعا ونعلم حرصكم على كل ابناء شعب الغربيه نلتمس من معالي محافظ الغربيه الانتظار حتى تستكمل اجراءات القضاء التي حكمت بها محكمه القضاء الاداري بانتداب خبير فني محايد لمعاينه المنزل على الطبيعه وتحديد ما به من عيوب وهل تحتاج الى ترميم فقط ام تحتاج الى ازاله حتى سطح الارض وتشريد ثلاث سيدات هن كما يقول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على نساء مصر دائما انهن عظيمات مصر.