-مصر الوطن TV-
قرر المستشار عبد الشافي صادق، القاضى المنتدب من وزارة العدل، للتحقيق فى البلاغ المقدم من المجلس الأعلى للقضاء بشأن «إعداد قاضيين مشروع قانون عن «مكافحة التعذيب» بالتعاون مع مركز حقوقي غير شرعي، تأجيل التحقيق مع المستشار هشام رؤوف أحد القاضيين اللذين أعدا مشروع القانون إلى أجل غير مسمى.
وجاء التأجيل أثناء توجه المستشار رءوف في الثالثة من عصر الثلاثاء، إلى مقر قاضي التحقيق بمحكمة الجيزة الابتدائية، بشارع السودان، للإدلاء بأقواله بناء على أمر استدعاء الصادر له من عبد الشافي؛ حيث تلقي «رؤوف» اتصالا هاتفيا من قاضي التحقيق بخبره فيه بتأجيل التحقيق معه لأجل غير مسمى دون إبداء أسباب واضحة.
وأشار المصدر، إلى أن هذه المرة الأولى التي يصدر قرار باستدعاء المستشار هشام رؤوف، منذ التحقيق في بلاغ المجلس الأعلى للقضاء قبل نحو 14 شهرا.
ولم يصدر حتى الآن قرار باستدعاء المستشار عاصم عبد الجبار، صهر وزير العدل في عهد الإخوان المستشار أحمد مكي، بينما تم استدعاء نجاد البرعي، رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة للمحاماة 5 مرات.
وتقدم مجلس القضاء الأعلى ببلاغ إلى النيابة العامة مطلع عام 2015، يتهم فيه القاضيين «رؤوف وعبد الجبار» بالاستغال بالسياسة لإعدادهما مشروع قانون عن مكافحة التعذيب بالتعاون مع مركز حقوقى غير شرعي، وتمت إحالة البلاغ إلى قاضى التحقيق المنتدب الذى فتح التحقيقات فى البلاغ بتاريخ 30 مارس من العام الماضى.
وجرى تعديلا تشريعيا إبان حكم الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، حدد خلاله مدة عمل قاضى التحقيق للتصرف فى القضية التى يحقق فيها بستة أشهر، لكن فى الوقت نفسه يحق لرئيس محكمة الاستئناف، تطويل أمد تلك المدة وفقا للقانون، ما يفسر عدم التصرف فى القضية بعد مرور أكثر من عام على فتح التحقيق فيها.
