-مصر الوطن tv-
شن النواب هجوما حادا على وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني، خلال حضوره السبت، اجتماع لجنة التعليم، حيث دعا مجدي مرشدي، رئيس لجنة الصحة، لتغيير المناهج وأنماط الامتحانات، على أن تتبنى تغيير التشريعات العقيمة الحالية فيما يخص العقوبات.
أما النائب محمد الحسيني، فانتقد حمامات الطلبة في المدارس، فضلا عن حالات الغياب التي تعاني منها المدراس، متابعا: ” يا وزير المسئول عن العيال الغلابة، ومحدش في دماغه الحمامات”، مشيرا الى وحود خزانات وهمية في ٥٦ ألف مدرسة، مطالبا برحيل الوزير.
قال الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، إنه تم التعرف على موقع الأجهزة الإلكترونية التي ظهرت داخل لجان الثانوية العامة هذا العام، كاشفا عن أن الوزارت المعنية رفضت غلق “فيسبوك” قبل الامتحانات بساعة أو اثنين وكذلك بعدها، أو التشويش في محيط المدرسة، وهو ما اعتبرته إجراء غير قانوني، موضحا أن الوزارة اقترحت تشويش داخل الفصول بتكلفة ١٥٠ مليون جنيه، بحيث يتم تشويش الفصول، وهو ما تم عرضه على رئيس الوزراء.
وأوضح خلال اجتماع لجنة التعليم في مجلس النواب اليوم “لقد أجرينا دراسة أثبتت صعوبة منع الغش الإلكتروني بشكل كامل، وطلبنا قطع الإنترنت قبل الامتحانات بساعة وبعدها بساعة، لكن فوجئنا بأنه ضد الدستور والقانون، كما طلبنا التشويش على الفصول (التي تجرى بها الامتحانات) وفوجئنا بأن التكلفة تصل إلى 150 مليون جنيه”.
وفي رده على البيانات العاجلة والاستجوابات التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب بعد تصاعد أزمة تسريب الامتحانات قال الشربيني إنه فيما يتعلق بالإجراءات التي تمت لمكافحة الغش الإلكتروني فإن الوزارة اتخذت عدة إجراءات منذ شهر ديسمبر عام ٢٠١٥، من خلال ٦ لقاءات مع وزارت الاتصالات، بحكم تخصصهم التقني، ونفس اللقاءات تمت مع أي جهة معنية بهذا الامر.. أي جهة تخطر على بالكم تم التواصل معها”، مشيرا الى انه تم عقد لقاء مع وزير الداخلية للتنسيق مع وزارة الاتصالات لمنع الغش الإلكتروني.
وأوضح أنه تم التواصل مع شركات في الصين متخصصة في المجال الإلكتروني وذلك أثناء زيارة الرئيس الصيني لمصر .
واضاف: “للسيطرة ولمكافحة الغش الالكتروني، عقدت لقاءات متعددة بين وزارات التربية والتعليم والداخلية، مشيرا الى انه تم رصد جميع المواقع التي كانت تهدد باختراق امتحانات الثانوية العامة، وتم حصرهم في ٢٦ موقعا، وارسلنا أسمائهم للجهات المعنية، وتم ابلاغ وزارات العدل والداخلية والاتصالات”.
وأوضح انه تم تحذير الطلاب من الغش، وركزنا على قرار رئيس الجمهورية ١٠١ لمكافحة الغش والقرار الوزاري رقم 500 بتطبيق غرامة تصل لـ ٥٠ ألف جنيه، والسجن ٣ سنوات.
وتابع: شكلنا غرفة عمليات مركزية في ديوان الوزارة شارك فيها مباحث الانترنت، فضلا عن ٢٧ غرفة عمليات فرعية وتم ربطهم بالفيديو كونفرنس، معا .
وقال الهلالي ان هناك حالة مماثلة لحالة الطالبة مريم ملاك من المنيا، وجاري التحقيق فيها، واتخذت الاجراءات التي لا تسمح بتدبيل الاجابات، قبل أن يبدأ الامتحان، موضحا انه خلال الامتحانات الحالية تم التنسيق مع شعبة عمليات الطيران الحربي ووزارة الداخلية لنقل الاوراق للمحافظات البعيدة، ونسقنا مع مديريات التربية والتعليم والامن والادارة واللجان المختصة باستلام اوراق الامتحانات.
وأضاف أنه تم التنسيق مع وزير الكهرباء لتفادي انقطاع التيار الكهربائي أثناء الامتحانات، ومع وزير الصحة لتوفير زائرة صحية لكل لجنة، وكذلك مع وزارة الأوقاف لتكون الخطبة الأولى عن الغش باول جمعة، مؤكدا انه تم التنبيه على ان يتم تجهيز الاستراحات على أعلى مستوى.
وقال إنه سيعاد النظر في خطة وطريقة نقل أسئلة الامتحان بداء من العام القادم، في ظل عدم إمكانية التشويش على اللجان.
ودعا الشربيني مجلس النواب لضرورة إصدار تشريع يسمح بالتشويش على كافة المدارس التي تجرى بها امتحانات الثانوية العامة قبل بدء الامتحان بساعة وكذلك بعدها بساعة.
وأضاف الوزير أنه تمت إحالة المسؤولين عن تحويل ٧٣ طالبا من مختلف المحافظات إلى لجنة البداري بأسيوط للنيابة ولم نجد في الطلاب ابن أي مسئول، لافتا إلى أنه تم فحص 80 ألفا من العاملين بامتحانات الثانوية العامة أمنيا قبل بدء الامتحانات.
ومن جانبه، قال جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمحلس النواب، إن تسريب امتحانات الثانوية العامة “حدث جلل أغضب الشارع المصري”، وهو ما ظهر في كثرة الطلبات العاجلة داخل البرلمان، متسائلا: ” لو تصورنا أن مصر بدون برلمان، فماذا كان سيحدث هذا الغضب بالشارع، وهو له ما يبرره؟”
وأوضح شيحة خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بحضور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم: “ما حدث يؤكد أنه لابد من إعادة هيكلة التعليم، وإعادة النظر في طريقة الامتحانات، وطريقة القبول بالجامعات”، مشددا على أنه لا ينبغي للنظام أن يستمر أكثر من ذلك.
وتابع :”الطريقة الموجودة الان من بقايا النصف الاول من القرن العشرين فرب ضارة نافعة، ولابد من التغيير الشامل لهذه المنظومة”.
واوضح أن : الجميع تساءل كيف حدث هذا التسريب ، وهو حدث جلل وليس بشيء بسيط ونتوجه بالأسئلة من لجنتي التعليم والأمن القومي لسيادة الوزير فنريد ان نعرف كيف حدث هذا التسريب وكيف نضمن عدم تكرار ذلك”
وحضر اجتماع لجنة التعليم اليوم، المستشار مجدي العحاتي، وزير الدولة للشئون القانونية، واللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، ومجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة
و اقترح مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية، إصدار توصية من لجنة التعليم بتشديد العقوبات على الغش
من جانبه قال كمال عامر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، إن تسريب الامتحانات هي قضية أمن قومي وتستهدف النيل من هيبة الدولة ، ولابد من اتخاذ إجراءات عاجلة وآجاة لمواجهة انتشار هذه الظاهرة التي تهدد منظومة التعليم بل وتجسد مشكلة مجتمعية.
وشدد عامر على ضرورة التأكد من استمرار الامتحانات بكفاءة وسيطرة كاملة، وعلى وزير التربية والتعليم أن يطرح امامنا من الذي يمكن لنا تقديمة من اجل تطوير منظومة الثانوية العامة ومواجهة الغش في الامتحانات.
وتابع عامر: الحل لا يتمثل في تغيير وزير فالتعليم منظومة كبيرة وهامة ، وتطويرها ليس فقط بزيادة موازنة التعليم فقد يصعب توفير نسبه 10% المنصوص عليها في الدستور للظروف الحاليه، ولكن لابد من نشر الوعي الاجتماعي فيوجد أسر يحثون ابنائهم على الغش مما يستوجب تغليظ عقوبات الغش
وقال النائب عمرو ابو اليزيد،عضو مجلس النواب، موجها حديثه لوزير التربية والتعليم د. هلال الشربيني، ” فيه ناس بتوقعك، ومن ضمنهم وكيلة وزارة التربية، فنحن كنواب نرفض التهديد المعنوي، ومش هسيب حقي، ولا بنتهدد او بناكل من الكلام ده”.
وأضاف أبو اليزيد، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي وهيئة مكتب لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن وكيلة وزارة التربية والتعليم بالجيزة ارسلت شكوي لمجلس النواب ادعت فيها اني تقدمت ببيان عاجل ضددها من اجل مصلحة شخصية”.
وعلق د. جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب:” بالفعل ارسلت وكيلة التربية والتعليم شكوي الي البرلمان ضد النائب عمرو ابو اليزيد، بشكل يعتبر تخطي واضح لوزير التربية والتعليم المنوط به التواصل معرالبرلمان”.
فيما رد الدكتور هلال الشربيني، وزير التربية والتعليم:”لن نقبل بأي اهانة للنواب، لانهم يمثلون سمعة مصر كلها، واي خطاب للبرلمان يجب ان يكون من خلال الوزير”.
ووعد الشربيني، بالنظر بالشكوي التي تقدم بها النائب ضد وكيلة التربية والتعليم بالجيزة.
