مركز معلومات مجلس الوزراء برد على الشائعات لتقتل فى مهدها

رفع أسعار البنزين والسولار بعد إقرار القيمة المضافة

تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بقيام وزارة البترول برفع أسعار البنزين والسولار بعد إقرار قانون القيمة المضافة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية والتي أكدت أنه لا صحة لما نشر حول وجود زيادة في أسعار البنزين والسولار في حال إقرار قانون القيمة المضافة ، حيث أن أسعار بيع منتجات البنزين والسولار تشمل ضرائب, وأضافت الوزارة أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن فرض أى أعباء جديدة على أسعار البنزين والسولار وأن سعر ضريبة القيمة المضافة المطبقة عليهما هو نفس قيمة ضريبة المبيعات المطبقة حالياً، ومن ثم فلن يترتب على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة حال إقراره من مجلس النواب أي زيادات في أسعار البنزين أو السولار وأن الأسعار مستمرة كما هي.

زيادة أسعار السلع الغذائية وسيارات الركوب بعد إقرار مشروع قانون القيمة المضافة

تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بقيام وزارة المالية بزيادة أسعار السلع الغذائية وسيارات الركوب بعد إقرار مشروع قانون القيمة المضافة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت:

·        أنه فيما يتعلق برفع أسعار السلع الغذائية فإن نحو 90% من السلع الغذائية معفاة من ضريبة القيمة المضافة وهناك إعفاءات لخدمات مختلفة مثل النقل والخدمات الصحية والتعليم ما عدا المدارس الدولية.

·        أما فيما يتعلق بوجود زيادة على أسعار الضريبة الخاصة بالسيارات أكدت الوزارة أن  مشروع قانون القيمة المضافة، الذي يناقش حالياً بمجلس النواب لا يتضمن أي زيادة في العبء الضريبي على سيارات الركوب حيث أبقى القانون على السعر الضريبي الحالي المطبق في ضريبة المبيعات من خلال تطبيق المفهوم الحديث لضريبة القيمة المضافة، وبما يحافظ على ذات العبء الضريبي الحالي وأشارت إلى أن قانون القيمة المضافة يعد تطويراً لضريبة المبيعات الحالي ويزيل ما به من تشوهات وليس ضريبة جديدة كما أثار البعض,  حيث أنها ضريبة مطبقة في معظم دول العالم ومن مزاياها أنها تزيل التشوهات في القانون الحالي, فضلاً عن أنها توسع القاعدة الضريبية وتجعلنا نصل إلى خدمات جديدة وحرة، كما أنها توسع كفاءة الإدارة الضريبية في مصر.

إلغاء منظومة الخبز  الجديدة

تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بقيام وزارة التموين بإلغاء منظومة الخبز الجديدة، وقد قام المركز بالتواصل مع المتحدث الرسمي لوزارة التموين, والذي نفى صحة هذا  الخبر تماماً، وأكد أنه  لم ولن يتم إلغاء منظومة الخبز الجديدة ولا سلع النقاط أو خفض قيمتها لأنها أصبحت حق من حقوق المواطنين التي اكتسبوها,  مشيراً إلى أن تلك المنظومة الجديدة قد قضت على إهدار الدقيق الذي كان يصل إلى 12 مليار جنيه سنويًا، كما أنها أنهت ظاهرة طوابير الخبز والتي عانت منها مصر لسنوات طويلة وأصبح المواطن الآن يحصل على رغيف الخبز في أي وقت وطوال اليوم بكل كرامة، وأضاف المتحدث الرسمي أن إجمالي ما يحصل عليه المواطنون من سلع مجانية مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز تصل قيمته إلى حوالي 500 مليون جنيه شهرياً بمتوسط يتراوح ما بين 40 إلى 60 جنيه لكل بطاقة شاملة السلع المجانية والتموينية، كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن هناك تطويراً في المجمعات الاستهلاكية حيث وصل إجمالي فروع مشروع جمعيتي للشباب والتي تم افتتاحها حتى الآن حوالي 1032 فرع منهم نحو 450 فرع فى محافظات الصعيد مما يجعله أكبر سلسلة غذائية في الشرق الأوسط تم إنشائها خلال 4 شهور ولم تكلف الدولة شيئاً، حيث أن الوزارة تستهدف بنهاية العام الحالي افتتاح نحو 2000 فرع من فروع مشروع” جمعيتي” في إطار خطتها لزيادة المنافذ السلعية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار منخفضة وكذلك توفير فرص عمل للشباب.

نقل بعض الآثار للمتحف المصري  في سيارة نقل

تداولت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صوراً لسيارة نقل تحمل عدداً من القطع الأثرية يتم نقلها للمتحف المصري بالتحرير، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الآثار والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أن الصور المتداولة خاصة بعملية نقل المستنسخات الأثرية التي يتم تصنيعها داخل الورش الفنية بوزارة الآثار بهدف عرضها في المعرض الترويجي داخل المتحف المصري وأن ما ورد بالصور ليست آثار ذات قيمة تاريخية بل هي مستنسخات آثرية, وأشارت الوزارة إلى أن الآثار يتم نقلها باهتمام من خلال وضعها في صناديق مخصصة ومغلفة بشكل محكم ومؤمن ولا يتم نقل أي آثار إلا في وجود شرطة السياحة والآثار، كما أضافت الوزارة أن المعرض الترويجي الذي تقيمه الوزارة حالياً بالمتحف المصري ويستمر حتى 29 يوليو الجاري يحتوي على قطع مقلدة من الآثار الموجودة بالمتحف وقطع أخرى مقلدة من توت عنخ آمون وهى مخصصة للبيع لجميع زائري المتحف بهدف الترويج لما تقوم به الوزارة للإنتاج من المستنسخات الأثرية، وأعلنت الوزارة أن التخفيضات طوال فترة المعرض تبلغ 20% على المستنسخات الأثرية و 75% على الإصدارات العلمية حتى 2011 و20% على الإصدارات بعد عام 2011, وفي النهاية أكدت الوزارة أن هذا المعرض سيصبح نواة لمعرض دائم للمستنسخات الأثرية بحيث يتم إقامته في جميع متاحف الجمهورية بهدف تشجيع السياحة وزيادة الموارد المالية للوزارة عن طريق بيع المستنسخات الأثرية.

قيام وزارة الصحة بخصخصة مستشفيات التكامل

انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بقيام وزارة الصحة والسكان بخصخصة مستشفيات التكامل، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان  التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أنه لا نية على الإطلاق لخصخصة مستشفيات التكامل وأنها تسعى لتشغيلها بهدف النهوض بأوضاع المنظومة الصحية، وأوضحت الوزارة أن هذه المستشفيات تم بنائها منذ 1997وكان عددها 514 مستشفى ولم تستغل الاستغلال الأمثل حتى الآن حيث كان الهدف من إنشائها تحويل المستشفيات القروية إلى مستشفيات تكامل تكون وسيطاً بين وحدات الرعاية الأساسية ومستشفيات المستوى الثاني من الرعاية الصحية، وأضافت الوزارة  أنه تم تحويل عدد 12 مستشفى تكامل إلى مستشفيات مركزية ”ب“ بعد إجراء بعض التعديلات لتتماشى مع المعايير والمواصفات الموضوعة، وأنها تقوم حالياً بوضع مقترحات لتشغيل باقي المستشفيات بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية والمريض، وأوضحت الوزارة أن باقي مستشفيات التكامل التي لم تحول إلى مستشفيات مركزية قامت مديريات الشئون الصحية بتحويلها إلى مراكز لطب الأسرة، كما قامت بعض المديريات باستغلال الأجهزة الموجودة بهذه المستشفيات حيث تم نقلها للمستشفيات العامة والمركزية داخل نطاق المركز الإداري نفسه, كما أشارت الوزارة إلى أن ما تبقى من مستشفيات التكامل عددها 493 مستشفى تم تشغيل عدد 95 مستشفى منهم تشغيل كامل كوحدات لطب الأسرة ووحدات للغسيل الكلوي ومراكز تخصصية للأطفال ومراكز للأمراض المتوطنة والملاريا وعيادات للتأمين الصحي, وأضافت الوزارة أن ما تبقى حالياً من مستشفيات التكامل عدد 377 غير مستغل ، وذلك نظراً لاحتياج المستشفيات لوجود تجهيزات طبية وغير طبية حديثة ، بالإضافة إلى قلة الموارد البشرية اللازمة للتشغيل وعدم مطابقة البنية التحتية لهذه المستشفيات لمعايير تصميم المستشفيات الحديثة ، مشيراً إلى أن متوسط التكلفة التقديرية لتطوير مستشفى شاملة التجهيزات وتحويلها إلى مستشفى مركزي كاملة الخدمات يقدر بحوالي 30 مليون جنيهاً تقريباً مما جعل الوزارة تقوم بوضع حلول لهذه التحديات ليتم تشغيل تلك المستشفيات فتم تقديم مقترحات لتشغيل بعض المستشفيات من جانب وزارة الصحة تتمثل في نقل إدارة بعض المستشفيات لمؤسسات أخرى تابعة للوزارة للاستفادة منها (كالتأمين الصحي, ……) أو إنشاء شركة إدارة مستشفيات بين جهات أخرى ووزارة الصحة لإدارة جزء من هذه المستشفيات، كما تم تقديم مقترح التعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية لتمويل البنية الأساسية والتجهيز لإعادة التشغيل بالإضافة إلى مقترح تشغيل بعض المستشفيات عن طريق مساهمات رجال الأعمال بالمحافظات في التجهيز والتشغيل وأيضاً مقترح مشاركة الوزارة مع القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الاستثمار, كما قامت وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي‪ بارسال ملف مستشفيات التكامل كاملاً وتم الاتفاق على إيفاد وزارة الصحة بالجمعيات الأهلية الراغبة في استغلال هذه المستشفيات.