فوجرافين سلط من خلالهما الضوء على إعلان مؤسسة “فيتش” رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى (+B) مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعوم باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تؤدي إلى تحسن الاقتصاد الكلى, وكذا إعلان وكالة “موديز” رفع التصنيف الائتماني للديون السيادية طويلة الأجل لمصر من B3 إلى B2.
وجاء في إنفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن “فيتش سوليوشنز” توقعت استمرار صدارة الاقتصاد المصري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتحقيق معدل نمو أعلى من 5% خلال 2019/2020, كما توقعت أيضاً أن الاستثمار سيظل هو المحرك الرئيسي للنمو على المدى القريب، كما ستزداد الصادرات تدريجيًا، وسيصبح التصنيع مصدراً مهماً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن توقعها أيضاً باستمرار تدفقات السياح في الانتعاش مع تحسن الأوضاع الأمنية بالإضافة لزيادة التواصل مع القارة الأوروبية، وأخيراً استمرار تحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار بفضل سياسات البنك المركزي وانخفاض التقلبات المالية العالمية.
وفيما يتعلق بتوقع “فيتش” لمعدل النمو الاقتصادي ، فقد أشار الإنفوجراف, إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 5.5% عام 2019/2020 مقارنة بـ 4.4% عام 2014/2015، وتوقعت المؤسسة أيضاً انخفاض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 83% عام 2019/2020، مقارنة بـ 108% عام 2016/2017.
كما جاء في الإنفوجراف، أن مؤسسة “فيتش” توقعت أيضاً استمرار انخفاض معدل التضخم مما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي في ظل النمو القوي, بنسبة 12% عام 2019 و10% عام 2020.
وكشف إنفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, عن قيام مؤسسة “فيتش” برفع التصنيف طويل الأجل لبنكي الأهلي والتجاري الدولي من (B) إلى (B+), موضحاً أن تعديل تصنيف الائتماني للبنوك المصرية يأتي على خلفية رفع التصنيف الائتماني لمصر في 21 مارس 2019, كما ارتفعت نسبة قروض القطاع المصرفي إلى 24% في 2018 بدعم من مشاريع البنية التحتية الجديدة والاستثمارات الأجنبية المباشرة, وأيضاً اعتبار ودائع العملاء بالعملة المحلية هي المصدر الأساسي لتمويل البنوك ومستوى اعتمادها على القروض الخارجية منخفض.
على جانب آخر, وفيما يتعلق بتوقعات وكالة “موديز” للاقتصاد المصري, فقد جاء في مقدمتها أن الإصلاحات المالية والاقتصادية المستمرة ستدعم التحسن التدريجي والثابت في المؤشرات المالية للبلاد وسوف تزيد من نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي، بجانب إشارتها إلى أن مصر تمتلك قاعدة تمويلية محلية كبيرة تدعم مرونتها في مواجهة صدمات إعادة التمويل.
وأشار الإنفوجراف, إلى أن وكالة “موديز” ترى أن انخفاض عجز الحساب الجاري في ضوء انتعاش صادرات الغاز الطبيعي سيقلل احتياجات الاقتصاد للاقتراض ويعزز المرونة في مواجهة ظروف التمويل المتغيرة, فضلاً عن أن الالتزام بالإصلاحات سيسهم في النمو المستدام للاقتصاد المصري على نحو يفوق توقعات الوكالة ذاتها, وأخيراً سيساعد النمو الاقتصادي المرتفع في خفض معدل البطالة بشكل أكبر بعد أن بلغ 8.9% في ديسمبر 2018 ليقترب من أدنى القراءات منذ 2003.
وأوضح الانفوجراف, أن بيانات الموازنة للعام 2018/2019 تشير إلى تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بعد تاريخ من العجز الأولي الذي بلغ ذروته في 2012/2013, حيث تتوقع الوكالة تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بنسبة 0.8% عام 2018/2019 مقارنة بعجز أولي بنسبة 5.6% عام 2012/2013.
وأخيراً فقد جاء في الإنفوجراف أن وكالة “موديز” توقعت أن معدل النمو المتوقع تحقيقه في 2018/2019 سيبلغ 5.5% مقترباً من 6% المستهدف تحقيقه في السنوات القليلة المقبلة بدعم من الإصلاحات الاقتصادية.
