بقلم المستشار الاقتصادي :-
*****************
عبد المهدي المظفر
————————
دخل الاقتصاد العالمي غرفة العناية المركزة بسبب الأزمة الصحية وتداعيات أنتشار جائحة فيروس كورونا وسرعة انتشاره وخروجه عن السيطرة في بعض البلدان.وتوقف العجلة الاقتصادية في اكبر التداعيات لانخفاض اسعار النفط ويكاد يتوقف الطلب العالمي على النفط بسبب توقف عملية الانتاج في معظم مصافي العالم وهبوب رياح الركود الاقتصاد العالمي واثارها المتوقعة في حصول ازمة مالية واضطراب حاد ومفاجئ مما احدث في بعض التوازنات الاقتصادية خلل كبير يصعب تداركه يتبعه انهيار في عدد من المؤسسات المالية والمصارف تمتد اثاره الى القطاعات الاخرى .
من المتوقع سرعة انتشار الحرائق الاقتصادية مما يؤدي الى توقف عجلة الانتاج وانخفاض حاد في الموارد والمدخولات للقطاعات الانتاجية وبيع الخدمات وتوقف حركة الطيران وانتقال الافراد والبضائع بين البلدان وموت قطاع السياحة سريريا وزيادة مضطربة بالانفاق الحكومي لتعويض المجتمع عن توقف القطاعات المختلفة ينتج عنه فقدان الوظائف وزيادة المساعدات العينية للفقراء والعاطلين عن العمل .
ومن اجل عبور هذه الازمة العاصفة يجب وضع الخطط الحذرة والتي اولها الحفاظ على اقتصاد ماقبل الازمة باقل الخسائر واعادة النظر في ابواب الموازنة التنموية وتحويلها الى موازنة ازمة وتقشف وشد الاحزمة ومن اجل ان لاتذهب بنا الامور الى الانهيار الكامل للعملة وأخماد هذا الحريق …واعتماد نظام اقتصاد راسمالي في جانب وموجه في بعض القطاعات فلا اسراف ولا تقتير ومن هنا الانطلاق نحو خطة الانقاذ والاصلاح
في عام 1933في عهد الرئيس الامريكي روزفلت وضع خطته للاصلاح –THE NEW DEAL- والتي اطلقها بعد ازمة الكساد في الولايات المتحدة منتصف القرن العشرين والتي عالجت انخفاض اسعار النفط ونقص الطلب عليه وتوقف الصناعات الثقيلة وتوقف البناء واعمال المقاولات وهبوط اسعار المحاصيل وازدياد البطالة وكلاتي:
1-توفير تسهيلات ائتمانية سخية للمزارعين والصناعيين مع توفير جميع مستلزماتهم من
المواد الاولية لتسريع في عملية الانتاج 0
2* تشريع حزمة قوانين للأ صلاح الصناعي 0
3* دعم الصادرات واعفائها من الضرائب .ودعم المنتج الوطني 0
4* تفعيل القوانين ووضع القيود اللازمة على الاستيراد عدى المادة الاولية
5* تشديد الرقابة على بيع العملة والتداول بالاسهم وتنظيم سوق المال
6* توفير المناخ الجيد للاستثمار وتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل في القطاع الحكومي والخاص
ان الدروس والعبر من خطة روزفلت التي تتلائم مع المناخ الاقتصادي العراقي هي اصدار قانون للاإصلاح الصناعي والزراعي والاستثمار البشري في التكنلوجيا والتعليم وتلبية احتياج السوق المحلي العراقي من المنتجات العراقية وتقنين الاستيراد المنفلت لدعم الميزانية الوطنية وتخفيض النفقات وتعظيم واردات الدولة
وادناه نوضح رؤية مختصر لأ صلاح القطاعات التالية :-
القطاع الصناعي العراقي
من خلال متابعة السوق العراقية وقطاعات الانتاج الصناعية المختلفة فيها يتبين مقدار الاندثار والاستهلاك للمكننة الموجودة في المصانع العراقية وعدم استطاعة الحكومات المتعاقبة منذ 2003 ولحد الان في تحديثها ومواكبة التطور التكنلوجي العالمي والترهل الاداري وضخامة حجم النفقات وقلة الواردات من هذه المصانع التي يقدر عددها باكثر من 1600 مصنع شبه متوقف ومن اجل دوران عجلة انتاجاها وازدهارها نقترح الاتي :-
تحويل المصانع الحكومية العراقية الى شركات مساهمة وعرضها للاستثمار بشرط عدم تسريح العاملين فيها مع الاحتفاظ بكامل مستحقاتهم
يعرض 51% من قيمتها السوقية لمستثمرو له حق الادارة والاستثمار
عرض49% من قيمتها على العمال والموظفين العاملين بها الذين افنوا معظم حياتهم بالعمل فيه وهنالك طريقة حسابية بسيطة تخفف شراء الاسهم عليهم نذكرها لاحقا .
من الممكن ان يكون المستثمر شخصا او شركة او مجموعة .
يفضل تشكيل مجموعة من الشباب المستفيدين من المبادرة الوطنية للبنك المركزي العراقي / وخطة وزارة التخطيط /للمشروع الوطني لتشغيل الشباب وتنظيم ذلك من خلال وزارة التخطيط لاستثمار هذه المصانع بنسبة 51%
حماية منتج هذه المصانع * المنتج الوطني *من الاستيراد الاجنبي
توجيه الزامي لكافة الوزارات العراقية بشراء المنتج الوطني لسد حاجتهم من هذه المنتجات .
الاستفادة القصوى من قوانين حق الامتياز الصناعي العالمي بالاتفاق مع العلامات التجارية الكبيرة للصناعات كافة وتنظيم ذلك مع المصانع العراقية .
القطاع الزراعي
لايختلف اثنان ان هوية العراق هي الزراعة فهو ارض السواد وبلاد مابين النهرين
وواحدة من نعم الله على العراق في هذا العام وفرة الامطار وزيادة انتاج الغلات .
وهذا يساهم في تخفيف الضغط على الحكومة العراقية وتجد من السهل دعم هذا القطاع
وسيكون كفيل بتنشيط معظم القطاعات الاخرى واهمها القطاع الصناعي الغذائي التكميلي لصنع المرشات المحورية والمكننة الحديثة والبيوت الزجاجية واجهزة الري بالتنقيط وصناعات تكميلية اخرى
ان دعم قطاع الزراعة يستقطب ايدي عاملة ويوفر فرص العمل للشباب العاطل ويحقق امن صحي وامن بيئي بجانب الامن الاقتصادي .
ومن القطاعات الاخرى التي يساهم دعمها في الوقت الراهن في عبور الازمة الحالية
هو الاستثمار في القطاع الصناعي الصحي لتوفير مستلزمات جائحة كرونا في العراق
دون الحاجة للاستيراد والاستفادة من ابتكارات الجامعات العراقية في صنع الاجهزة الصحية وبدائلها المحلية والاستفادة القصوى من الكوادر الطبية والصحية العراقية الممتازة والتركيز على زجهم الدورات وورش العمل في ادارة الازمات والمستشفيات والدوائر الصحية
قطاع استثمار العلم والمعرفة وتكنلوجيا
الاهتمام في قطاع استثمار العلم والمعرفة وتكنلوجيا المعلومات والاستفادة من الطاقات الالكترونية الوطنية والعقول العراقية ودعمها بالدورات ومراكز التدريب المهنية بالتعاون مع الجامعات العراقية وكوادرها الرصينة
القطاع السياحي والفندقي :
ومن القطاعات المهمة والتي سبب توقفها الى تعطيل مئات الاف من العمال والموظفين هو القطاع السياحي العراقي ونقترح دمجها بقطاعات اخرى قريبة من عملها لغرض ديمومة عملها لاسيما النقل وشحن البضائع وشركات الوجستك وتكنلوجيا المعلومات .ومن الجدير بالذكر ان التوقعات لتوقف هذا القطاع سيستمر فترة زمنية طويلة مما يسبب زيادة في العاطلين عن العمل في القطاع الخاص السياحي العراقي .
من اجل توفير فرص العمل للمواطن العراقي يتطلب منع دخول العمالة الاجنبية لعدة سنوات قادمة لحصر فرص العمل للعراقيين وتنظيم سوق العمل في العراق .
القطاع المصرفي
ومن المقترحات الحيوية التي تساهم بالقضاء على تزييف العملة وتقليل تداول العملة الورقية هي التعاملات الالكترونية للمدفوعات الحكومية والخاصة بالتركيز على ثقافة الدفع الالكتروني بالكارت والمتاجر الالكترونية لبيع السلع والحد او الغاء مزاد بيع العملة واستبداله بالية جديدة منها تسليم جزء من الرواتب بالدولار بكميات محدودة وكذلك منح جزء من القروض الصناعية والزراعية بالدولار
نقف اليوم امام منعطف تاريخي مهم في الاقتصاد الوطني والعالمي هو ولادة نظام اقتصادي مختلف سوف تكون له تداعيات صعبة ومعقدة اذا اهملت وتركت الاصلاحات لقرارات ردود افعال فمن الواجب ان نتكاتف الجهود اليوم في جميع القطاعات الاقتصادية حكومة وقطاع خاص لعبور هذه المرحلة باقل الخسائر بل بالعكس الاستفادة من هذه الظروف للإصلاح الشامل للاقتصاد ومكافحة الفساد بكافة اشكاله وتوفير الاكتفاء الذاتي من المنتج والمحاصيل الوطنية .والانطلاق نحو دخول العراق بالتصنيف القوي لاقتصاديات المنطقة والعالم .
